الإشعارات القانونية

1. الهوية – نطاق التطبيق

1.1. تحكم هذه الشروط العامة جميع الخدمات التي يقدمها YOUAL Architecture – Youssef ALUNI BENALI، مهندس معماري مسجل في جدول هيئة المعماريين ببروكسل والعاصمة وبرابان الوالوني تحت رقم 3003406، رقم السجل التجاري: BE 0734.807.662، ومقره المهني في Kruisstraat 38, 1851 Humbeek.

1.2. تسري هذه الشروط العامة على كل عقد أو اتفاقية أو عرض أو مهمة يُبرم بين المهندس المعماري وعميله (المشار إليه بـ "صاحب المشروع")، سواء تعلق الأمر بمهمة كاملة أو جزئية، إلا إذا نصّت وثيقة مكتوبة ومُوقَّعة من المهندس على خلاف ذلك.

1.3. بتوقيع عقد الهندسة المعمارية أو العرض أو أي وثيقة تحيل إليهما، أو بإصدار تعليمات للمهندس بالبدء في تقديم خدماته، يُقرّ صاحب المشروع باطلاعه على هذه الشروط العامة وقبولها دون تحفظ، متنازلاً عن تطبيق شروطه الخاصة إن وُجدت.

1.4. في حالة التعارض بين العقد الخاص بالمهمة وهذه الشروط العامة والشروط الخاصة المحتملة، يُطبَّق ترتيب الأولوية التالي: 1° الشروط الخاصة / العقد المحدد؛ 2° هذه الشروط العامة.

2. الإطار القانوني – إلزامية الاستعانة بمهندس معماري

2.1. وفقاً للمادة 4 من قانون 20 فبراير 1939 المتعلق بحماية لقب ومهنة المهندس المعماري، يُقرّ صاحب المشروع بضرورة الاستعانة بمهندس معماري لإعداد المخططات ومراقبة تنفيذ الأعمال الخاضعة لرخصة التعمير.

2.2. يمارس المهندس المعماري مهمته باستقلالية تامة واحتراماً للقوانين والتشريعات المعمول بها (التعمير، البيئة، السلامة، إلخ)، وقواعد الأخلاقيات المهنية التي تحددها هيئة المعماريين والقانون المدني الجديد.

2.3. يعمل المهندس المعماري حصراً بصفته مزوداً للخدمات الفكرية والرقابية. فهو ليس مقاولاً ولا مطوراً ولا منسقاً للسلامة، إلا إذا نُصّ على ذلك صراحةً في عقد منفصل.

3. موضوع المهمة – طبيعة الالتزامات

3.1. يُحدَّد الموضوع الدقيق للمهمة الموكلة إلى المهندس في عقد المهمة أو العرض أو الميزانية الملحقة. أما الخدمات غير المذكورة صراحةً فهي مستثناة من نطاق المهمة.

3.2. ما لم يُنص على خلاف ذلك كتابةً وصراحةً، تُعدّ التزامات المهندس المعماري التزامات ببذل عناية لا التزامات بتحقيق نتيجة.

3.3. لا تشمل مهمة المهندس المعماري، بوجه خاص (ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً): الدراسات الطبوغرافية؛ ودراسات التربة؛ ودراسات الاستقرار والدراسات التقنية المتخصصة (كهرباء، تدفئة، صرف صحي، إلخ)؛ وتنسيق السلامة والصحة في الورش؛ وإعداد الكميات التفصيلية ومقارنة العروض؛ والخبرات والوساطة.

3.4. تستلزم هذه المهام المتخصصة إبرام عقود منفصلة بين صاحب المشروع ومكاتب الدراسات المعنية. ولا يمكن تحميل المهندس المعماري المسؤولية عن أخطاء أو تقصير هؤلاء الأطراف.

3.5. المهندس المعماري ليس وكيلاً عن صاحب المشروع. ويبقى الأخير وحده مسؤولاً عن إبرام العقود مع المقاولين والموردين ومكاتب الدراسات.

4. الإشراف على التنفيذ – الحدود

4.1. عندما تشمل مهمة المهندس الإشراف على التنفيذ، يقتصر ذلك على الرقابة العامة لمدى مطابقة الأعمال للمخططات المعتمدة وقواعد الفن، فضلاً عن الزيارات الدورية للورشة.

4.2. لا يعني إشراف المهندس المعماري حضوره الدائم في الورشة، ولا إدارة الأعمال اليومية، ولا المراقبة المستمرة لتطبيق المواد. ويبقى المقاول وحده مسؤولاً عن التنفيذ الصحيح للأعمال وعن سلامة الورشة اليومية.

4.3. لا يمكن مساءلة المهندس المعماري عن الحاجة إلى هدم أو إعادة تنفيذ أعمال أُنجزت من قِبل المقاول.

4.4. يُعدّ تقرير لكل زيارة ويُبلَّغ للطرفين. وفي غياب اعتراض مكتوب ومعلل في مدة 15 يوماً، يُعتبر مضمون التقرير مُعتمداً من صاحب المشروع.

5. واجبات والتزامات صاحب المشروع

5.1. يُزوّد صاحب المشروع المهندس بجميع المعلومات الضرورية في الوقت المناسب (سند الملكية، القيود العمرانية، الارتفاقات، المخططات السابقة، إلخ)، ويضمن دقة واكتمال المعلومات المقدمة.

5.2. يختار صاحب المشروع مقاولين أكفاء، ويتحقق من التزاماتهم القانونية، ولا يُصدر تعليمات للمقاولين دون علم المهندس المعماري.

5.3. يلتزم صاحب المشروع بتعيين منسق للسلامة والصحة عند تعدد المقاولين، والحصول على التأمينات اللازمة (لا سيما تأمين "جميع مخاطر الورشة").

5.4. يعرض صاحب المشروع على المهندس المعماري، للموافقة المسبقة، تقارير التقدم وفواتير المقاولين. ويمتنع عن دفع أي فواتير غير مُصادق عليها كتابياً من المهندس.

5.5. يُبلّغ صاحب المشروع المهندس المعماري فوراً بأي حادث أو خلل خطير في الورشة، وبأي شكوى من طرف ثالث أو رقابة إدارية.

6. الأتعاب والمصاريف وشروط الدفع

6.1. تُحدَّد طريقة احتساب الأتعاب (مبلغ ثابت، نسبة مئوية، أجر بالساعة، حسب المرحلة، إلخ) في العقد أو العرض. ما لم يُنص على خلاف ذلك، لا يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة التي تُضاف بالسعر المعمول به.

6.2. قد تُفوتر المصاريف التالية إضافةً إلى الأتعاب: المصاريف الإدارية وطباعة الوثائق؛ والتنقلات الاستثنائية؛ ورسوم إيداع الرخص والإتاوات البلدية.

6.3. تكون فواتير الأتعاب مستحقة الدفع في غضون 15 يوماً تقويمياً من تاريخ إصدارها. يجب الإشعار بأي اعتراض كتابياً وبشكل معلل في غضون 7 أيام من تاريخ الفاتورة.

6.4. في حالة عدم الدفع في الأجل المحدد، تستحق المبالغ المتأخرة فوائد قانونية مضافاً إليها 3%، وتعويضاً جزافياً قدره 10% من المبلغ المتبقي (بحد أدنى 75 يورو).

6.5. أي تعديل جوهري في البرنامج يستوجب مراجعة الأتعاب أو إبرام ملحق عقدي يُحدد الأتعاب الإضافية.

7. الآجال – القوة القاهرة – التعليق

7.1. الآجال المشار إليها لإنجاز الخدمات هي آجال استرشادية. ولا يضمن المهندس الحصول على رخصة في أجل محدد، ولا تاريخ انتهاء الأعمال.

7.2. لا يمكن مساءلة المهندس المعماري عن التأخيرات الناجمة عن الإدارات، ومكاتب الدراسات، والمقاولين، أو عن القوة القاهرة (إضراب، حرب، وباء، أزمة تموين، إلخ).

7.3. في حالة إخلال صاحب المشروع بالتزاماته العقدية، يحق للمهندس تعليق تنفيذ مهمته فوراً بعد إشعار كتابي بسيط، إلى حين التسوية.

8. المسؤولية – التأمينات – القيود

8.1. تخضع المسؤولية التعاقدية والعشرية للمهندس للمادتين 1792 و2270 من القانون المدني والتشريع البلجيكي الخاص بتأمين المسؤولية المهنية الإلزامية في البناء.

8.2. أبرم المهندس المعماري تأميناً يغطي مسؤوليته المدنية المهنية لدى شركة Protect SA تحت رقم الوثيقة 00/A.15723، بالضمانات التالية: 1.500.000 يورو لكل حادثة لأضرار جسدية؛ 500.000 يورو لكل حادثة لأضرار مادية ومعنوية. وتُحدَّد مسؤولية المهندس بمبلغ الضمانات المؤمنة.

8.3. تُقيَّد مسؤولية المهندس المعماري عن العيوب الخفية غير المشمولة بالمادتين 1792 و2270 ق.م. اتفاقياً بثلاث سنوات من تاريخ التسلم المؤقت.

8.4. تُستثنى مسؤولية المهندس المعماري عن الأضرار الاقتصادية أو المالية البحتة (خسارة الأرباح، والإيجارات، والقيمة، إلخ)، وعن الأضرار الناجمة عن تعديلات أُجريت دون موافقته على المخططات أو المواد.

9. حقوق المؤلف والملكية الفكرية

9.1. المخططات والرسوم والدراسات والنماذج ثلاثية الأبعاد والوثائق التقنية هي أعمال محمية بموجب تشريعات حقوق المؤلف. ويحتفظ المهندس المعماري بالملكية الفكرية الكاملة لعمله.

9.2. يحصل صاحب المشروع، بعد الدفع الكامل للأتعاب، على حق استخدام محدود يُخوّله تنفيذ المشروع موضوع العقد مرة واحدة فحسب على العقار المحدد.

9.3. يحتفظ المهندس المعماري بحق توقيع عمله، وتصوير المبنى، واستخدام هذه المرئيات لأغراض المراجع المهنية والنشر والموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا إذا اعترض صاحب المشروع كتابياً لأسباب وجيهة.

10. حماية البيانات والسرية

10.1. يعالج المهندس المعماري البيانات الشخصية لصاحب المشروع وفق التشريعات المعمول بها في مجال حماية البيانات (لا سيما اللائحة الأوروبية للحماية العامة للبيانات RGPD).

10.2. قد تُستخدم البيانات لأغراض إدارة العلاقة التعاقدية والمهمة المعمارية، والتعامل مع الحوادث المحتملة، والامتثال للالتزامات القانونية والمهنية.

10.3. يجوز تبادل البيانات مع الأشخاص والجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، في الحدود الضرورية القصوى.

10.4. يتمتع صاحب المشروع بحق الاطلاع والتصحيح والاعتراض. تُوجَّه أي طلبات مُؤرَّخة وموقعة، مرفقةً بنسخة من بطاقة الهوية، إلى المهندس على العنوان المذكور في المادة 1.

11. المدة – الفسخ – التخلي عن المشروع

11.1. ما لم يُنص على خلاف ذلك، ينتهي العقد عند التسلم المؤقت للأعمال، دون الإخلال بالالتزامات القانونية للضمان إلى حين التسلم النهائي.

11.2. يجوز فسخ العقد باتفاق مشترك بموجب وثيقة موقعة من الطرفين تُحدد تاريخ انتهاء المهمة والأتعاب المستحقة.

11.3. يحق لصاحب المشروع فسخ العقد من جانبه لأسباب لا تعود إلى خطأ المهندس، مقابل دفع الأتعاب عن الخدمات المنجزة وتعويض جزافي عن الفسخ يُعادل 20% من الأتعاب التي كانت مستحقة عن الخدمات المتبقية.

11.4. في حالة عدم الشروع في الأعمال خلال 12 شهراً من تسلم رخصة التعمير دون سبب يُعزى للمهندس، يحق للأخير اعتبار العقد مفسوخاً قانوناً مع استحقاق الأتعاب والتعويضات المذكورة.

11.5. يحق للمهندس المعماري فسخ العقد لأسباب مشروعة ومعقولة (عدم الدفع، التدخل في مهمته، إلخ)، بعد إنذار صاحب المشروع يمنحه مهلة 15 يوماً دون تسوية.

12. الشكاوى – النزاعات – القانون المطبق

12.1. يلتزم الطرفان بالسعي بصفة أولى إلى إيجاد حل ودي لأي خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ أو فسخ عقد الهندسة المعمارية.

12.2. في غياب حل ودي، تختص حصراً المحاكم البلجيكية في بروكسل بالنظر في النزاعات، ما لم تقضِ أحكام آمرة بخلاف ذلك.

12.3. يُعلَم صاحب المشروع بإمكانية اللجوء إلى تدخل مجلس هيئة المعماريين لتسوية النزاعات المتعلقة بالأتعاب.

12.4. يخضع عقد الهندسة المعمارية وهذه الشروط العامة حصرياً للقانون البلجيكي.

13. أحكام متنوعة

13.1. لا يُؤثر بطلان أو عدم سريان أي بند من هذه الشروط العامة على صحة البنود الأخرى.

13.2. يحتفظ المهندس المعماري بحق تعديل هذه الشروط العامة في أي وقت. ويُطبَّق الإصدار الساري في تاريخ توقيع العقد.

13.3. يُقرّ صاحب المشروع بأن جميع بنود عقد الهندسة المعمارية وهذه الشروط العامة قد خضعت لتفاوض فردي وأنه اطلع عليها قبل التوقيع.